اجرای مدل جدید اعتبارسنجی راهی برای جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای برخی از بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۳۶۹۳
اعتبارسنجی کمک می‌کند تا با استفاده از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سوابق مالی و اعتباری اشخاص، افراد خوش‌حساب و بدحساب را شناسایی کرد. موضوع اعتبارسنجی در کشور ما در سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد.
در نهایت هم در زمستان ۱۴۰۰ بود که محبوب صادقی مدیر وقت اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی گفت: با هدف کاهش مطالبات معوق، بانک‌ها مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضی وام استعلام اعتبارسنجی اخذ کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما اهمیت اعتبارسنجی به میزانی است که در جلسه بررسی مباحث جاری بانکی با حضور مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها در ۲۸ فروردین امسال وزیر اقتصاد احسان خاندوزی با انتقاد از اینکه بیشتر بانک‌ها اعتبارسنجی را شوخی گرفته و اعتقاد جدی در لایه‌های مدیریتی نظام بانکی برای رخ دادن آن ندارد، گفت: اگر اراده‌های مدیریتی شبکه بانکی کشور هم راستا نباشد، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های شورای پول اعتبار و بانک مرکزی ثمری نخواهد داشت.
سرانجام ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شد مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی بازنگری و مورد تصویب شورای سنجش اعتبار قرار گرفته است. مدل جدیدی که در تشریح ویژگی‌های آن ابوذر سروش معاون سابق نظارت بانک مرکزی گفته بود: مدل جدید بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخص‌های بانک جهانی و پنج شرکت معتبر بین المللی در زمینه اعتبارسنجی و مدل سازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده است و نسبت به مدل قبلی بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است.
او افزایش پوشش آماری افراد برای اختصاص رتبه اعتباری و نیز افزایش دقت مدل را از جمله مهم‌ترین ویژگی نسخه جدید برشمرد و گفت: در مدل قبلی صرفا افرادی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده بودند مورد بررسی قرار می‌گرفتند و لذا امتیاز اعتباری بخشی از اشخاص که سابقه دریافت تسهیلات از بانک‌ها را نداشتند شفاف نبود، اما در نسخه جدید با افزایش فاکتور‌های لحاظ شده، درجه پوشش و نیز دقت مدل بهبود یافته است.
سروش با بیان اینکه با همکاری و هماهنگی نهادهای ذی ربط تنوع اطلاعاتی در نسخه جدید بیشتر شده است. بیان کرد: در طراحی این مدل از شاخص‌های متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم پراخت جرایم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به عنوان مهم‌ترین شاخصه‌های مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد.
بازنگری که میرزاپور مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی هم در خصوص آن گفته است: با این اقدام جلوی تسهیلات کلانی که شخص واقعا اعتبار بالایی ندارد را در شبکه بانکی می‌گیریم.
باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری از آخرین جزئیات زمان اجرایی شدن مدل جدید اعتبارسنجی و چرایی تاخیر در اجرای آن به سراغ مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی رفت و او در این زمینه پاسخ داد: پروژه اعتبارسنجی بسیار مهم است و مراحل نهایی خود را می‌گذراند. تفاوتی که مدل جدید اعتبارسنجی نسبت به قبل دارد این است که دقت آن افزایش پیدا کرده است و از حدود بیش از ۶۰ درصد به ۸۸ درصد رسیده و مورد دیگر این که پوشش آن هم از حدود ۳۰ درصد (به‌عبارتی حدود ۳۰ درصد ایرانیان امتیاز اعتباری داشتند) به نزدیک ۱۰۰ درصد می‌رسد.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: مدل اعتبارسنجی جدید برای این که تکمیل شود نیازمند دریافت اطلاعات از بخش‌های مختلف است که خوشبختانه اطلاعات سازمان مالیاتی به دست ما رسیده و در حال دریافت سرویس وزارت رفاه و فراجا برای جرایم رانندگی هم هستیم که به امید خدا این موارد انجام شود سیستم عملیاتی خواهد شد.
مدل جدید اعتبارسنجی در حد مدل‌های اعتباری مطرح جهان
محرمیان در پاسخ به پرسش که آیا می‌توان برای عملیاتی شدن آن زمان نهایی اعلام کرد؟ گفت: به دنبال این هستیم که زودتر از پایان سال این مدل را عملیاتی کنیم به محض این که اطلاعات سازمان‌ها به ما رسد ما این اقدام را انجام خواهیم داد در نهایت هم این مدل جدید اعتبارسنجی در حد مدل‌های اعتباری مطرح جهان از لحاظ دقت و پوشش است.
در ادامه هم پیش از این بالسینی کارشناس امور بانکی در خصوص اهمیت اعتبارسنجی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: یکی از مسائل مهم که در راستای راحت‌تر کردن فرآیند پرداخت تسهیلات به عموم مردم و به تعبیری تسهیلات خرد حائز است این مورد خواهد بود که نظام بانکی برای این که بتواند سریع‌تر و سهل الوصول‌تر تسهیلات را پرداخت کند باید شناخت نسبتا جامعی از دریافت کنندگان داشته باشد، در این صورت است که راحت‌تر امکان پرداخت تسهیلات وجود دارد.
او در ادامه می‌گوید: اکنون در خصوص تسهیلات کلان روال مشخص‌تر است به دلیل این که دریافت کننده تسهیلات علاوه بر این که تضامین کافی به بانک‌ها ارائه داده است وضعیت تولیدی و گردش حسابش فرد کامل مشخص است، اما در رابطه با تسهیلات خرد کمبود‌هایی حس می‌شود و نظام اعتبار سنجی مشتریان خرد دچار کاستی‌هایی بوده به همین سبب غالبا بانک‌ها به سمت اخذ تضامین مضاعف حرکت می‌کردند و سختگیری‌های بی موری برای پرداخت این تسهیلات انجام می‌گرفت. حالا در بانک مرکزی برنامه‌های متعدد در حوزه‌های مختلف به سمتی پیش می‌رود که نظام اعتبار سنجی نظام کارآمد تری شود.
در ادامه هم فرزانی دیگر کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: برای بحث تغییرات و به عبارتی الگوی جدید اعتبارسنجی موارد مختلفی را می‌توان مطرح کرد به طور مثال زمانی که اعتبارسنجی مشتریان با پارامتر‌های بیشتری سنجیده شود قطعا به سرعت پرداخت تسهیلات کمک خواهد کرد و بهداشت اعتباری رعایت خواهد شد تا تسهیلات در اختیار افراد درست جهت تامین مالی قرار گیرد البته بانک‌ها نیز برای بحث بازپرداخت خیال آسوده تری خواهند داشت. حتی این اقدام در بخش‌های دیگر هم می‌تواند اثر مثبت داشته باشد به طور مثال اگر مشتری بداند بدحسابی در پرداخت مالیات بر دریافت تسهیلات اثر دارد قطعا تغییر رفتار می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: با توجه به موارد مطرح شده می‌طلبد براساس الگوی جدید بخش‌های مربوطه همکاری لازم را داشته باشند تا هر چه سریع‌تر الگوی جدید پیاده سازی شود.
به گفته کارشناسان، با اجرای جدید الگوی اعتبارسنجی علاوه بر افزایش بهداشت اعتباری افراد بانک‌ها نيز از دریافت بازپرداخت دلگرم تر می شوند، اقدامی که نیازمند همکاری بخش های مختلف است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی پرداخت تسهیلات اعتبارسنجی باشگاه خبرنگاران جوان مدل جدید اعتبارسنجی پرداخت تسهیلات بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۳۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت